أصول الفقه - منتديات طلاب كليات الإمارات

هل نسيت بيانات الدخول

    افضل العروض / الرحلات البحرية / بدبي    8 اسرار للتخلص من التوتر و العيش بسعادة‎!    حكم نسيان دعاء القنوت في صلاة الوتر    تاريخ طويل من الأخطاء مع شيرين عبد الوهاب!!    فلل للبيع في الشارقة    هل تريد أن تعرف قدرك عند الله عز وجل ؟    تطبيق ثقافة عامة - اسئلة واجوبة    ازاى تبدا حياتك من الصفر    شقق للبيع في الشارقة    موضوع يستحق القراءة كيف تربح من....
العودة   منتديات طلاب كليات الإمارات > منتدى جامعات وكليات الإمارات > منتدى طلاب جامعة الجزيرة > كلية القانون والإقتصاد
كلية القانون والإقتصاد بكالوريوس في القانون والإقتصاد بجامعة الجزيرة بدبي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 06-16-2011, 09:04 AM
الصورة الرمزية شوق
 
شوق
عضو نشيط

شوق غير متواجد حالياً
   
بيانات الكاتب
رقم العضوية 76
تاريخ التسجيل Sep 2010
المشاركات 272
الجنس
افتراضي أصول الفقه



علم أصول الفقه



تعريف علم أصول الفقه


يتركب علم أصول الفقه من ثلاث كلمات1- العلم2- الأصول 3- الفقه
1- العلم: في اللغة هي المعرفة واليقين والشعور، ويطلقه علماء الشريعة عدة معاني أهمها:
أ- العلم هو إدراك الشيء ومعرفته: إما بدليل قطعي يجزم الشخص به ليثبت بها الأحكام الاعتقادية لأن العقيدة لا تثبت بالظن، وإما بدليل راجح علي غيره فيفيد الظن، والأحكام الفقهية تثبت ( بالقطعي والظني )
ب- العلم هو نفس الأشياء المدركة: أي هو مجموعة القواعد والأبواب التي ترشد إلي استنباط الأحكام العلية من أدلتها التفصيلية.

2- الأصول:في اللغة هي جمع أصل، وهو أسفل الشيء أو ما يبني عليه غيره، حسياً كالأساس الذي يبني عليه الجدار، أو عقلياً، كابتناء الأحكام الجزئية علي القواعد الكلية.
والدليل (غسل الوجه في الوضوء) والدليل (صيام يوم عرفة )

3- الفقه: في اللغة هو الفهم والإدراك معني الكلام، والدليل قوله تعالي (واحلل عقدة من لساني* يفقهوا قولي)
الفرق بين الأصول والفقه: الأصول مجال بحثه الأدلة الإجمالية
الفقه مجال بحثه الأدلة التفصيلية الجزئية

الاصطلاح: عرفه أصحاب الشافعي:بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، والدليل قوله تعالي ( وأقيموا الصلاة ) والدليل قوله تعالي ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )

التعريف أللقبي لعلم أصول الفقه:ذكر العلماء تعريفات كثيرة نختار منهااثنين :
1-تعريف الشافعية لعلم أصول الفقه:
عرفه البيضاوي:بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا،ً وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
ومعرفة الأدلة في أصول الفقه: هو أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها، وأن الأمر للوجوب، ولا يقصد حفظ الأدلة.
المعرفة في اللغة: هو المرشد إلي الشيء والكاشف عن حقيقته
المعرفة اصطلاحا: هو ما يمكن النظر فيه للتوصل إلي حكم شرعي علي سبيل العلم أو الظن.

2- تعريف الجمهور:
عرف الحنفية والمالكية والحنابلة: بأنه العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلي استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والدليل قوله تعالي ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و (ولا تقربوا الزنا )

موضوع علم أصول الفقه: يتكون من خمسة أجزاء وهي :
1- مباحث الأدلة التي توصل إلي الأحكام الشرعية، وهي قسمان (قسم متفق عليه، وقسم مختلف فيه اختلافا لفظياً أي ظاهرياً مع الاتفاق عليه عملياً).
2- مباحث التعارض والترجيح بين الأدلة.
3- مباحث الاجتهاد وشروط المجتهد وصفاته.
4- مباحث الحكم الشرعي الكلي، ويشمل الحكم ألتكليفي( في الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة)والحكم الوضعي( وهو السبب والشرط والمانع والصحة والرخصة والعزيمة )
5- كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، أو فهم الألفاظ، وكيفية تفسير النصوص ومعرفة المراد منها.

4- جاء الإمام الشافعي:جمع شتاتها،ودون قواعدها،وصنف أول كتاب في علم أصول الفقه،وهو(الرسالة)

كتب الإمام الشافعي في الأصول:
1- الرسالة:وهي أكبر كتبه وأهمها وأشهرها، وكتب فصولها في مكة المكرمة بعد تجواله في الأقطار، وعندما قدم بغداد في المرة الثانية طلب منه الفقيه الحافظ عبدالرحمن بن المهدي أن يضع كتاباً في معاني القرآن والسنة والناسخ والمنسوخ وحجية الإجماع، فأجابه الشافعي، وكتب له الرسالة وأرسلها إليه فسميت ( الرسالة )
2- كتاب جماع العلم:كتبه الشافعي لإثبات حجية خبر الآحاد، ووجوب العمل به، والرد علي من أنكره، وأفرده لأهميته وشدة الاختلاف فيه.
3- كتاب إبطال الاستحسان: بين فيه الإمام الشافعي معني الاستحسان، ورد علي القائلين به، وان الواجب إتباع ما شرعه الله تعالي، وأن الاستحسان إتباع ألهوي، حتى قيل : من استحسن فقد شرع.
4- كتاب اختلاف الحديث:الذي وضعه للجمع بين الأحاديث التي يبدو عليها التعارض، وهو أول كتاب من نوعه في هذا الموضوع.
5- كتاب أحكام القرآن: لبيان الأحكام الفقهية، وهو في أصول الفقه، وكذا كتاب القياس.


الأدلة الكلية للأحكام أو مصادر التشريع الإسلامي
1- الكتاب:تعريفه: هو كلام الله تعالي المنزل علي سيدنا محمد (ص)باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.
حجته: هو الرجوع إليه لمعرفة حكم الله تعالي، ووجوب العمل بما ورد فيه، ولا يجوز العدول عنه، فإن لم يوجد فيه حكم رجع المسلمون إلي السنة، لأنه كلام الله تعالي
والدليل ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم )
أحكامه: اشتمل القرآن علي الأحكام الاعتقادية، والأخلاقية والعملية(الفقهية) وبعضها جاءت مبينة تفصيلاً
وبعضها مجملاً لتناسب مع جميع الأزمنة والأمكنة، وعرضت الأحكام بأساليب متنوعة لتدل علي (الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة أو غيرها كالشرط والسبب والمانع )
الانتفاع به: القرآن أساس الشريعة وأصلها ومعتمدها والمرجع الأول فيها، وهو أساس سر بقاء الإسلام.

2- السنة الشريفة:تعريفه: هو ما نقل عن رسول الله (ص)من قول أو فعل أو تقرير، ( ويستثني منها ما صدر قبل البعثة )
حجيتها: اتفق المسلمون علي أن السنة الصحيحة حجة علي الناس، ومصدر تشريعي لهم، لأدلة كثيرة جداً، منها دليل لقوله تعالي: ( وما ينطق عن الهوى (*) إن هو إلا وحي يوحي )
أقسامها: تنقسم السنة الصحيحة من حيث السند والثبوت إلي أحاديث متواترة تفيد القطع، وأحاديث آحاد تفيد الظن، وزاد الحنفية الأحاديث المشهورة التي تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين، ويقدم الحديث المتواتر علي الحديث المشهور ثم علي حديث الآحاد الذي اتفق العلماء علي حجيته ووجوب العمل به.
مكانتها: إن منزلة السنة في تقرير الأحكام بمنزلة القرآن الكريم، لأن الاثنين من عند الله تعالي، والمسلم لا يفرق بين حكم ثبت في القرآن وآخر ثبت في السنة، ولكن السنة تأتي في الدرجة الثانية عملياً بعد القرآن ( لأنه كلام الله لفظاً ومعني، وهو الأصل في التشريع، وقدمه الرسول (ص) علي السنة ) والدليل في حديث معاذ وغيره، وأن السنة علي مراتب في بيان القرآن، فبعضها مقرر ومؤكد ما جاء في القرآن، وبعضها مبين له إما بالتفسير لحكم جاء مجملاً، وإما بالتقييد لحكم جاء مطلقاً، وإما بالتخصيص لحكم ورد عاماً، وبعضها منشئ لحكم جديد لم يتعرض له القرآن مثل( تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، والتحريم من الرضاع كالنسب، ورجم الزاني المحصن، وتحريم لبس الذهب والحرير للرجال )

3- الإجماع:تعريفه:هو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلي الله عليه وسلم علي أمر شرعي (كالاتفاق علي خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتوريث الجدة السدس وحجب ابن الابن بالابن )
حجته: اتفق المسلمون علي كون الإجماع حجة شرعية ومصدراً من مصادر التشريع الإسلامي في بيان الأحكام الشرعية،وأنه لا تجوز مخالفته،لأن حقيقته اجتهاد من دليل فرعي، أو ظني، ويتم الاتفاق الكامل عليه، فيصير قطعاً، والدليل قول الله تعالي(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )
ركنه وشروطه: ركن الإجماع الاتفاق علي حكم، ويشترط أن يكون مستنداً إلي دليل شرعي، وألا يخالف نصاً أو إجماعاً سابقاً، وإن يكون علي أمر شرعي.
حكمته: الإجماع يفيد القطع في إثبات الأحكام، ولا مجال لمخالفته ويأتي بعد القرآن والسنة، وله أنواع كثيرة أهمها ( الإجماع الصريح وهو المتفق عليه وفيه أنواع أخري كالإجماع ألسكوتي وإجماع الأكثرية)

4- القياس:تعريفه:هو مساواة فرع الأصل في علة حكمه، أي إعطاء الفرع ( الذي لم يرد فيه نص )
الحكم الشرعي للأصل: الذي ورد فيه نص، إذا كان بينهما تشابه في الوصف الذي شرع الأصل بسببه ( كقياس النبيذ علي الخمر في التحريم لوجود الإسكار في كل منهما )
حجته: اتفق جماهير المسلمين علي الأخذ بالقياس واعتباره مصدراً رئيسياً للأحكام الشرعية، لأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، والدليل حديث معاذ رضي الله عنه ( إن لم أجد في الكتاب والسنة أجتهد رأيي ولا آلو ) والاجتهاد هو القياس.
حكمه: القياس يفيد الظن، ويأتي في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة والإجماع وهو أحد مجالات الاجتهاد ، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ وهو طريق لمعرفة الأحكام الشرعية، وهو من مصادر التشريع .

الحكم الشرعي
يتعلق بالحكم الشرعي أربعة أمور:
الأول:الحاكم: وهو الذي أصدر الحكم ثانياً:المحكوم عليه:وهو المكلف الذي يتعلق الحكم به
الثالث:المحكوم فيه: وهو فعل المكلف الذي يكون الحكم وصفاً له، ويعبر عنه أيضاً بالمحكوم به
الرابع:الحكم: وهو الذي صدر من الحاكم علي المحكوم عليه ليبين صفة فعل المكلف.

( الحكم ) تعريفه: يطلق الحكم في الشارع علي عدة معان، أهمها اثنان:
1- الحكم هو خطاب الله تعالي:هو نفس الآية أو النص الصادر عن الشارع مثل قوله تعالي(وأقيموا الصلاة )
2- الحكم هو أثر خطاب الله تعالي:أي ما يترتب علي النص مثل( حكم البيع أي الأثر المترتب عليه )
الحكم اصطلاحاً: عرفه العلماء بأنه خطاب الله تعالي المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً.
والخطاب:هو توجيه الكلام المفيد إلي السامع وصدر من الله تعالي صراحة في القرآن (كالسنة والإجماع)

أنواع الحكم: قسم جمهور علماء الأصول الحكم إلي قسمين:
القسم الأول:الحكم التكليفي:هو خطاب الله تعالي المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً
ويشمل الأحكام الخمسة:الإيجاب/ الندب/ الإباحة/ الكراهة/ التحريم وعند الحنفية الفرض/المكروه تحريما
القسم الثاني:الحكم الوضعي: هو خطاب الله تعالي الذي اقتضي جعل أمر علامة لحكم تكليفي وربطه به بكونه سبباًمثل قوله تعالي ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أو شرطاً له لقوله تعالي ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) أو مانعاً لقوله تعالي ( ليس للقاتل ميراث )
يشمل الحكم الوضعي الخمسة:( السبب / الشرط / المانع / الصحة أو الفساد / والعزيمة أو الرخصة )

موازنة بين الحكم ألتكليفي والحكم الوضعي:
1-الحكم ألتكليفي: فيه طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بين الفعل والترك
الحكم الوضعي/ليس فيه طلب أو تخيير وإنما يفيد الارتباط بين أمرين وقد يكون مطلوباً أحياناً(كالوضوء)

2- الحكم التكليفي: مقصود لذاته في الخطاب ( كإيجاب الصلاة )
الحكم الوضعي/ليس مقصوداً من المكلف مباشرة وإنما ووضعه المشرع ليرتب عليه الأحكام التكليفية ( كالنصاب في الزكاة وحولان الحول فيه وشرب الخمر سبب للحد سواء سكر أم لم يسكر )

3- الحكم التكليفي: في مقدور المكلف دائماً لأنه لا يصح التكليف فيما لا يقدر عليه
الحكم الوضعي/ فقد يكون في مقدور المكلف ( كعقد النكاح وقد لا يكون في مقدوره ( كحولان الحول )

4- الحكم التكليفي: يتعلق بالمكلف حصراً وهو البالغ العاقل
الحكم الوضعي: يتعلق بالإنسان ولو كان صبياً أو مجنوناً ( كالإتلاف يترتب عليه الضمان مهما كانت صفة المتلف قد يتعلق الحكم الوضعي بفعل المكلف كالطهارة للصلاة وقد يكون خارجاً عن فعله كالدلوك للصلاة

( الحكم التكليفي )
تعريفه/ هو خطاب الله تعالي المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً
تقسيمه/اختلف العلماء في تقسيمه إلي خمسة أو سبعة أنواع وهي:
1- الإيجاب/ وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، ويكون أثره الوجوب والفعل المطلوب هو الواجب ( كإقامة الصلاة والفرض والواجب بمعني واحد عند الجمهور )
وقسمه الحنفية إلي نوعين/
أ- الافتراض/وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي الثبوت والدلالة(كالصلاة والزكاة والجهاد) يجب فعله ومنكره كافر وتاركه بلا عذر فاسق وإذا ترك بطل العمل كالركوع والسجود وتجب الإعادة قطعا
ب- الإيجاب/ وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة مثل ( صدقة الفطر والأضحية وقراءة الفاتحة وصلاة الوتر ومسح ربع الرأس)
2- الندب/ وهو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم أو هو طلب الفعل مع عدم المنع من الترك لعدم الإشعار بالعقاب وأثره الندب والفعل المطلوب هو المندوب.
3- الإباحة/ هي التخيير بين الفعل والترك وأثرها الإباحة والفعل المخير مباح
4- الكراهة/ هي ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم مثل ( لطم الوجه بالماء في الوضوء )
5- التحريم/ هو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً أو طلب الترك مع المنع من الفعل لترتب العقاب علي الفاعل وأثره الحرمة والمطلوب تركه والكف عن فعله هو الحرام.
قسمه الحنفية إلي نوعين:
1- المكروه تحريماً:هو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً مثل ( البيع وقت صلاة الجمعة والبيع علي بيع الأول وهو إلي الحرام أقرب )
2- الحرام:هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي الثبوت والدلالة مثل ( قتل النفس والزنا ومن أنكر تحريمه كفر )

في الواجبتعريفه: هو ما طلب الشارع فعله طلباً حتماً أي هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف القيام به بشكل حتمي وجازم.
عرفوه من حيث الصفة والأثر: وهو الثواب والعقاب، فقالوا: هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
حكمه يجب القيام بالواجب ويكفر منكرهإذا ثبت بدليل شرعي ويستحق فاعله الثواب و تاركه العقاب
أمثلته كثيرة ( كالصلاة وبر الوالدين وذبح الحيوان لأكله وحكمته جليلة فيها من مصالح الدنيا والآخرة)

الأساليب التي تفيد الوجوب:
1- فعل الأمر: لأن الأمر يفيد الإيجاب كقوله تعالي ( أقيموا الصلاة ) فالصلاة واجبة
2- المصدر النائب عن الفعل:كقوله تعالي(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب)أضربوا الرقاب في الحرب
3- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر:مثل قوله تعالي( لينفق ذو سعة من سعته ) فالنفقة واجبة
4- اسم الفعل/ مثل قوله تعالي: ( عليكم أنفسكم )
5- التصريح بلفظ الأمر: مثل قوله تعالي ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان )
6- ترتيب العقوبة علي تارك الفعل: أو التهديد بها أو الوعيد الشديد له كقوله تعالي (ما سلككم في سقر (42) قالوا لم نك من المصلين )
7- أساليب اللغة العربية: التي تستعمل للدلالة علي الطلب الجازم مجازاً كقوله تعالي(كتب عليكم الصيام)
8- التصريح بلفظ وجب،يجب،وفرض: مثل قول الرسول صلي الله عليه وسلم عن رمضان( إن الله فرض عليكم صيامه )

أقسام الواجب: ينقسم إلي 1- باعتبار الوقت 2-المقدار المطلوب 3- المكلف به 4- الفعل المأمور به


1- باعتبارات الوقت

ينقسم إليأ- واجب مؤقت ب- واجب مطلق عن التوقيت

أ- الواجب المؤقت:هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً في وقت معين(الصلاة والصوم والحج)
تقسيم الواجب المؤقت:
التقسيم الأول: تقسيم الواجب المؤقت باعتبار ارتباطه بالوقت/
1-الواجب المؤقت بوقت مضيق: هو الواجب المؤقت الذي يستغرق فعله جميع الوقت المحدد له، والوقت معيار له، فلا يسع واجباً آخر معه من جنسه مثل ( الصيام في شهر رمضان )
2-الواجب المؤقت بوقت موسع/ وهو الواجب المؤقت الذي يتسع وقته لأداء فعله،ولداء غيره من جنسه، فالوقت أوسع من الواجب مثل ( الصلوات المفروضة المؤقتة بأوقات معينة )
والواجب الموسع ينقلب إلي واجب مضيق/إذا غلب علي ظن المكلف العجز عن أداء الواجب طوال الوقت(كمن ظن الموت بالإعدام بعد فترة من دخول الوقت وأنه لن يعيش إلي آخر الوقت الموسع، فيصبح الموسع مضيقاً عليه ويجب أداؤه فوراً ومثل( إذا اعتادت المرأة أن تري الحيض بعد دخول الوقت بفترة )
التقسيم الثاني: للواجب المؤقت من حيث فعله والإتيان به:
1- الأداء: هو فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً أولاً، أما الواجب المطلق فيعتبر فعله أداء في جميع الأوقات، فيسمي الفعل أداء سواء دفعت (الزكاة) في الوقت أو خارجه.
2- الإعادة: هو فعل الواجب في وقته المحدد له شرعاً ثانياً بعد سبق الأداء.
3- القضاء: هو فعل الواجب بعد وقت الأداء، استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً.

ب- الواجب المطلق عن الوقت: هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً مطلقاً عن الوقت مثل ( الكفارة الواجبة، والنذور المطلقة، وصلة الأرحام وذكر الله والعمرة )
تعريف واجب المطلق اصطلاحاً:( واجب علي التراخي ) فيجوز للمكلف أن يفعله في أي وقت شاء دون أن يترتب عليه إثم في التأخير

2-المقدار المطلوب ( للواجب باعتبار المقدار )
1- الواجب المحدد:هو الواجب الذي حدد له الشارع مقداره معيناً مثل(الصلاة والزكاة والحدود والكفارات)
2- الواجب غير المحدد: هو الواجب الذي لم يحدد الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد مثل ( مقدار التعزير علي الجرائم التي نهي الشارع عنها ولم يحدد مقدار العقوبة لها ) لأن القصد تحقيق العدالة والزجر والردع.
الفائدة من هذا التقسيم والحكمة منه: يترتب علي هذا التقسيم أن الواجب المحدد يثبت ديناً في الذمة، ويجب أداؤه في وقته، أو قضاؤه بعد وقته، أما الواجب غير المحدد فلا يثبت ديناً في الذمة إلا بعد تعيينه من المكلف أو السلطة المنوط بها التعيين. مثال ذلك ( النفقة الواجبة للزوجة والأقارب )
3- المكلف به أو للواجب باعتبار المكلف

( مهم )

1- الواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله حتماً من كل فرد من أفراد المكلفين، وسمي (عينياً ) لأن خطاب الشارع يتوجه إلي كل مكلف بعينه، إلا في بعض الحالات التي تجوز فيها النيابة كما سيأتي (كالدفع الزكاة) ولا بد من أداء الواجب العيني من جميع المكلفين متى توافرت الشروط ( كالصلاة والزكاة والحج واجتناب الخمر والميسر )
2- الواجب الكفائي:هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين، لا من فرد بعينه وسمي(واجباً كفائياً) لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلي مقصد الشارع ( كالمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام وصلاة الجنازة والجهاد واكتساب أنواع العلوم وأنوع الصناعات )
علة التفريق بينه وبين الواجب العيني: أن ما تكرر المصلحة فيه فهو عيني وما لا تتكرر المصلحة فيه فهو كفائي ويسقط لأنه لم يبق واجباً بفعل البعض لأنه عبث ( كإنقاذ الغريق )
انقلاب الكفائي إلي عيني: إذا انحصر الواجب الكفائي بشخص واحد صار واجباً عينياً ويجب عليه القيام به مثل ( وجود عالم واحد للفتوى وشاهد واحد في القضية وطبيب واحد في البلدة وسباح واحد أمام الغريق ) ففي هذه الأمثلة تعين الواجب علي كل منهم وصار الواجب الكفائي واجباً عينياً عليهم.
كما ينقلب الواجب الكفائي من جهة أخري إلي واجب عيني علي كل مسلم في بعض الحالات مثل (الجهاد في سبيل الله تعالي فهو واجب كفائي ولكن إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء فيصبح الجهاد واجباً عينياً علي كل مكلف قادر يستطيع حمل السلاح وحماية الوطن )

4- الفعل المأمور به أو للواجب باعتبار الفعل المأمور به
ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلي قسمين:
1- الواجب المعين:هو ما طلب الشارع فعله حتماً بعينه ( كالصلاة والصيام وثمن المبيع ورد المغصوب )
حكمه: وجوب أداء هذا الفعل بذاته، وإن ذمة المكلف لا تبرأ إلا بأدائه إلا إذا وجد له بديل بنص شرعي ( كفدية الصيام وضمان المغصوب )
2- الواجب المخير: هو ما طلب الشارع فعله حتماً من أمور معينة ( كأحد خصال الكفارة وحكم الأسري )
والكفارة يكون بالترتيب: أ- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ب- كسوتهم
ج- تحرير رقبة د- ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فالله سبحانه وتعالي خير الحالف بين الإطعام أو الكساء أو تحرير الرقبة وأيضا خيرت الإمام بين المن علي الأسري أو أخذ الفداء منهم، وأضافت السنة القتل والاسترقاق.
أنواع الواجب المخير: نوعان
أ‌- نوع يجوز الجمع فيه بين الأمور المخير بينهما ( كخصال الكفارة )
ب-لا يجوز الجمع بين الأمور المخير بينها مثل ( إذا تقدم إلي الخلافة عدة أشخاص فيجب علي الأمة اختيار واحد منهم ليكون خليفة ولا يجوز الجمع بينهم )

المندوب
تعريف المندوب: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم أي طلب الشارع من المكلف أداءه والقيام به بدون جزم
حكم المندوب: مطلوب من الشرع ويستحب القيام به وأن فاعله يستحق الثواب من الله تعالي، وتاركه لا يستحق العقاب ( كسنن الصلاة والصيام في غير رمضان وإلقاء السلام )
يطلق العلماء علي المندوب أسماء أخري: (السنة / النافلة / المرغب فيه / المستحب / الإحسان / التطوع )

الأساليب التي تفيد الندب:
1- التعبير الصريح بلفظ: يندب أو يسن مثل قوله صلي الله عيه وسلم ( سننت لكم قيامه )
2- الطلب بصيغة غير جازمة:مثل قوله تعالي ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه )
فلفظ أكتبوه أمر يقضي الوجوب في الأصل وصرف من الوجوب إلي الندب.
3- عدم ترتيب العقوبة علي ترك الفعل: كقوله صلي الله عليه وسلم ( إن الله يحب أن تؤتي رخصة كما يحب أن تؤتي عزائمه ) فالحديث لم يرتب عقوبة علي ترك الرخصة.
4- مواظبة النبي صلي الله عليه وسلم علي الفعل في معظم الأحيان: وتركه في حالة أو في بعض الأحيان ليدل علي عدم العقاب علي الترك ( كالسنن المؤكدة قبل الصلاة الفرض أو بعدها وصلاة التراويح )
5- الأساليب العربية: مثل قوله صلي الله عليه وسلم ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) وقوله ( إن الله جميل يحب الجمال )

أقسام المندوب:
1- السنة المؤكدة: هي ما يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها ولكنه يستحق اللوم والعتاب، والضابط في هذا القسم أنه ما واظب عليه النبي صلي الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادراً.
حكم السنة المؤكدة: أن صاحبها يستحق الثواب والأجر من الله تعالي وأن تاركها لا يعاقب ولكنه يعاتب ويلام، ولكن إذا تعلق هذا القسم بالشعائر الدينية ( كالأذان والجماعة، واتفق أهل بلد علي تركه وجب قتالهم لاستهانتهم بالسنة )
2- السنة غير المؤكدة: هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يستحق اللوم والعتاب فالفعل مندوب غليه بدون تأكيد مثل ( الصدقة غير المكتوبة وسنة الضحى وسنة العصر قبل الفرض وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ) والضابط لهذا القسم أنه لم يواظب عليه النبي صلي الله عليه وسلم وإنما كان يفعله في بعض الأحيان ويسمي هذا القسم مستحباً كما يسمي نافلة.
3-السنة الزائدة: هي ما يثاب فاعلها إن نوى بها متابعة رسول الله صلي الله عليه وسلم والتأسي به، وهي أفعال رسول الله صلي الله عليه وسلم الجبلية التي يفعلها بحكم صفته البشرية مما يتعلق بالأحكام الشرعية ( كالنوم والمشي ولبس البياض من الثياب ).

الفرق بين السنة غير المؤكدة والسنة الزائدة:
السنة غير المؤكدة: يستحق صاحبها الثواب بمجرد نية الفعل.
السنة الزائدة: لا يستحق صاحبها الثواب بمجرد نية الفعل فحسب ولا بد من نية الاقتداء والتأسي.

حكم الشروع في المندوب: إن المندوب هو ما يستحق فاعله الثواب، وتاركه لا يستحق العقاب، أي أن المسلم مخير بين الفعل لكسب الثواب وبين الترك وعدم الأجر.

اتفق العلماء على ما يلي:
1.إن الشروع في الواجب يجب إتمامه ولو كان مطلقاً عن الوقت.
2.اتفق الفقهاء على وجوب إتمام حج التطوع وعمرة التطوع.
3.اتفق العلماء على عدم وجوب إتمام صدقة التطوع.

اختلاف العلماء في صلاة التطوع وصيام التطوع علي قولين:
القول الأول: أن المندوب يبقي علي حاله بعد الشروع فيه ولا يجب إتمامه وإن تركه الفاعل فلا إثم عليه ولا يجب عليه قضاؤه ( مذهب الشافعية )

استدل الشافعية علي رأيهم بالأدلة التالية)يرجح رأي الشافعية)
1- إن المندوب يجوز للمكلف أن يتركه في البدء فكذلك بعد الشروع به يجوز له تركه، والمكلف مخير بين الاستمرار في الفعل وبين تركه، فالمندوب لا يتغير بالشروع، وأن المندوب يبقي بعد الشروع مندوباً.
2- قياس الصلاة والصيام علي الصدقة، وذلك أن الإنسان إن أخرج عشرة دراهم ليتصدق بها فتصدق بدرهم فقط ، فهو بالخيار في الباقي ولا يجب التصدق به.
3- قوة استدلال الشافعية في الحديث الشريف فقد جاء عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل عليها، فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ).

القول الثاني: أن المندوب بالشروع ينقلب إلي واجب ويصبح لازماً وأن المكلف إذا شرع به وجب عليه إكماله ولكن يجوز تركه استثناء بلا إثم للنص عليه، فإن تركه وجب عليه قضاؤه ( مذهب الحنفية ومن معهم ).

استدل الحنفية علي رأيهم بالأدلة التالية:
1- قال الله تعالي: ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فالمندوب بعد الشروع به صار عملاً يستحق فاعله الثواب، فإن تركه فقد أبطل عمله وثوابه، والقرآن الكريم ينهي عن إبطال العمل، فإتمامه واجب.
2- قياس الشروع في المندوب علي النذر بطريق الأولى وذلك أن النذر التزام قولي، والناذر قبل النذر مخير بين الالتزام وعدمه، وبعد الكلام أصبح النذر واجباً.
3- إن الشروع بالمندوب يجعله حقاً لله، وحقوق الله تعالي يجب صيانتها والحفاظ عليها، وطريق صيانة المندوب هو بإلزام المكلف بالباقي، أو بقضائه بعد ذلك احتياطياً في العبادات.



مع تحياتي

شوق نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

 

قديم 06-17-2011, 04:02 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو بروفيسور


بيانات العضو
رقم العضوية 14
تاريخ التسجيل Aug 2010
المشاركات 2,269
الجنس
مستوى التقييم 14
M4EVER is on a distinguished road

M4EVER غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: أصول الفقه



يعطيج العافيه أختي شوق على المواضيع الي تقديمينها

ومن خلال اطلاعي عالمواضيع والاشياء الي يحتوها مساق أصوال الفقه

تقريباً مشابه لمواضيع الثقافة الاسلامية ومدخل الفقه الاسلامي

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


 
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2011, 04:40 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو بروفيسور

الصورة الرمزية مـحمد الشحي

بيانات العضو
رقم العضوية 456
تاريخ التسجيل Jan 2011
المشاركات 2,495
العمر 29
الجنس
مستوى التقييم 16
مـحمد الشحي is on a distinguished road

مـحمد الشحي غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: أصول الفقه


أصول الفقه

من المساقات الاختيارية ....؟!

هل المساق في صعوبة ...؟!

هل المحاضرات شاملة الي طرحتيهآ لمساق الفقه الاسلامي ...؟!


شوق

يزاج الله الف خير على المحاضرات الغآآوية

وفي ميزان حسناتج أن شاء الله

دمتي ولاهنتي

في حفظ الرحمن ورعآهـ،

...
..
.


 
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2011, 06:50 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
منتديات طلاب كليات الإمارات
عضو نشيط

الصورة الرمزية شوق

بيانات العضو
رقم العضوية 76
تاريخ التسجيل Sep 2010
المشاركات 272
الجنس
مستوى التقييم 10
شوق is on a distinguished road

شوق غير متواجد حالياً


 افتراضي رد: أصول الفقه


تسلم يا m4ever على تواصلك وما قصرت شبيه له صح ومشكور يا يعجبني تفكيري بس هذا جزء امتحان المنتصف بس مب كله والله يوفقكمنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المدخل الي الفقه الاسلامي - شامل M4EVER كلية القانون والإقتصاد 36 10-09-2012 07:20 PM
امتحان الفقه الإسلامي الجساسي كافية طلاب كليات الإمارات 7 05-15-2011 02:00 PM
طلب مساعدة لمدخل الي الفقه الاسلامي ...Bo0ochi... كلية القانون والإقتصاد 2 02-08-2011 10:57 PM
مطلوب شرح مبسط ومختصر لخصائص الفقه الإسلامي الجساسي كلية القانون والإقتصاد 3 01-10-2011 06:28 AM


تسجيل خروج
الساعة الآن 06:45 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011
جميع ما يُكتب في المنتدى يُعبر عن رأي كاتبه